👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله درمورد نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه :

یكی از تحولاتی كه از ابتدای شكل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یكی از مهمترین موضوعاتی بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست كه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، كاهش نابرابری، ریشه كن كردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم كنونی، بسیاری از كشورها، به ویژه كشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی كه تشكیل سرمایه به عنوان یكی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این كشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، كمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید كم به خوداتكایی مهم اقتصادی، مخصوصاً كمیابی منابع مالی. اینگونه از كشورها در یك رشته از هدفهای مشترك سهیم‌اند این هدفها شامل : كاهش فقر و نابرابری و بیكاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسكن و غذا برای افراد متبوع كشور و نیز گسترش امكانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

كشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشكیل سرمایه هستند. تشكیل و تمركز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودكفایی در تولید كالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشكیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید كالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید كالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشكیل سرمایه كافی می‌تواند منجر به كاهش بهره‌وری گردد كه آن نیز منجر به كاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی كه انعكاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. كاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در كالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشكیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد كه همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا كه سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و كسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یكی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

سرمایه و سرمایه‌گذاری :

سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز كه به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان كار انداخته می‌شود. مفهوم تشكیل سرمایه این است كه جامعه كلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلكه قسمتی از آن را صرف تولید كالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، كارگاهها، تجهیزات و تمامی اشكال سرمایه می‌كند كه قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی كرد :

۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)

۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی كشور

۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانكها و بورس اوراق بهادار

۵- از طریق شركت‌های بیمه

كه در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت كه بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشكیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشكیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.

نقش سرمایه در رشد و توسعه :

تولید تابعی از عوامل گوناگون است كه سرمایه یكی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی كار، منابع طبیعی، تكنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده كه عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در كشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شكل‌گیری و تشكیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امكان‌پذیر است كه تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشكیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشكیل سرمایه و به كارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشكیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌كند.

تراكم سرمایه در صورتی بدست می‌آید كه مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشكیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یك طرف منابع مالی به مقدار كافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریكه در اكثر كشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازكار اوراق بهادار تأمین شود.

در اقتصاد ایران هم به عنوان یك كشور در حال توسعه تشكیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یكی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانكهاست كه به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور كه بیان شد در كشورهای در حال توسعه تمركز سرمایه شكل نگرفت در حالیكه در كشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شكل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد كه به صورت یك چرخه ادامه پیدا می‌كند و سبب رشد و شكوفایی اقتصادی می‌گردد.

در واقع سرمایه‌گذاری و تشكیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یك بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه كه سرمایه‌گذاری را به عنوان یك متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح كرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلكه نقشی است كه كارایی سرمایه ایفا می‌نماید. به دنبال سطح بالای كارایی سرمایه، افزایش بهره‌وری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای كل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد كه هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

مروری بر ادبیات تئوریك پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی :

انباشت سرمایه نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی كشورها دارد چرا كه سرمایه یكی از عوامل مهم تولید بوده است. در كشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمركز سرمایه شكل گرفته اما در كشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تمركز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درك بهتر اهمیت تشكیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم كرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان كلاسیك سرمایه یك نقش مركزی را بازی می‌كرد و انباشت سرمایه تعیین كننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یك بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط كافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده.

تئوری رشد آدام اسمیت :

اسمیت از تمركز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌كند وی معتقد است حل مشكل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یك كشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمركز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم كار می‌داند همچنین تمركز سرمایه، تقسیم كار و پیشرفت فنی را جدا از یكدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا كاهش سود هر دو كاهش پیدا می‌كنند همچنین تقسیم كار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل كار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد.

افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراكم سرمایه حاصل شده كه نتیجه آن كاهش در هزینه‌ها بوده كه این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممكن می‌سازد. وی در كتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ میلادی) چنین می‌گوید : “ هر افزایش و كاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا كاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و كار كشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساكنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف كاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت كه دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را كه نتیجه آن رفاه عمومی است ایجاد می‌كند.

در این صورت تقاضای كل تولید هرگز كاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم كه عرضه تقاضای خود را خلق می‌كند در نظریه اسمیت جلوه می‌كند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امكان كتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی است.” همانطور كه بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود كه از نظر وی و اقتصاددانان كلاسیك پس‌انداز به وسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی كه برابری این دو را تضمین می‌كند همان نرخ بهره است.

سایمون كوزنتس بیان می‌كند كه در نگاهی به رشد یك كشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشكیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشكیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به كاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری كشورهای توسعه‌نیافته استنتاج كرد كه در رده افزایش نسبت‌های تشكیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد.

كوزنتس و كلارك با مطرح كردن دور باطل فقر كه در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امكان سرمایه‌‌گذاری را تضعیف می‌كند. پایین بودن سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیكاری و كاهش بهره‌وری و نهایتاً كاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایه‌گذاری و پیدا كردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأكید داشتند. لوئیس می‌گوید كه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لازمة رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یك الگوی دوبخشی بود. وی فرض می‌كند كه آهنگ انتقال نیروی كار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراكم سرمایه شهری است. تراكم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض كه سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌كند كه امكان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراكم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین كسی بود كه بیان كرد تشكیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است.

لوئیس در كتاب « تئوری رشد اقتصادی» می‌گوید :  مشكل و مسأله اصلی كه در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است كه طی آن جامعه كه قبلاً ۴ یا ۵ درصد یا حتی اندكی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌كرده است خود را به اقتصادی تبدیل كند كه پس‌انداز اختیاری حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشكل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینكه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا كرده است.

روستو بعنوان یك اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را كه تشكیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی كشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌كند. وی معتقد است برای رسیدن به مرحله كامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب‌ماندگی به توسعه تمام كشورها باید از یك رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :

 مرحله سنتی

 مرحله ماقبل خیز

 مرحله خیز

 مرحله بلوغ اقتصادی

 عصر مصرف انبوه

روستو همانند ماركس یك حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می‌شود. مرحله خیز مهم‌ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشكیل سرمایه را بسیار ضروری می‌داند. همچنین در كتاب مراحل رشد اقتصادی خود خیز را به عنوان فاصله زمانی تعریف می‌كند كه در طول آن نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به طوری كه تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است كشورهای عقب‌مانده كه هنوز در مرحله جامعه سنتی یا  پیش شرایط  هستند باید به تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه كافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حركت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشكیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تأكید قرار می‌دهد. وی معتقد است كه در مرحله خیز باید میزان پس‌اندازها از درآمد ملی از ۵ درصد بر ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا كند و برای آنكه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می‌كند كه در این صورت زمینه‌های تأمین سرمایه‌گذاری داخلی فراهم می‌شود.

كینز در نظریات خود در كتاب تئوری عمومی چنین بیان می‌كند :  برای این واقعیت اهمیت بسیار اندكی قائل می‌شویم كه سرمایه یك مقوله مستقل نیست كه جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعكس هرگونه ضعف در میل به مصرف كه به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید.  وی در نظریات خود اثر كاهش تمایل به مصرف را كه در واقع موجب محدود شدن تقاضای مؤثر می‌شود را مضر دانست.

در ارتباط با مسأله تشكیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان برمی‌خوریم. آنان معتقدند كه كشورهای توسعه‌نیافته برای رهایی از دام توسعه‌نیافتگی و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد و سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این كشورها می‌‌دانند و چون در اینگونه كشورها اغلب دولتها نقش عمده‌ای را در تشكیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه‌گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مكمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای كالاهای یكدیگر را فراهم كرده و محدودیت بازار را كه در این كشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری.

ریكاردو معتقد است سرمایه‌داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی كه نرخ سود مثبت است سود حاصل را به سرمایه‌گذاری تبدیل كرده و موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند. تا زمانی كه نرخ سود به اندازه كافی بالا باشد سرمایه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری كنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می‌رود و دستمزد زیاد می‌شود این امر امكان اشتغال نیروی كار را كه از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می‌آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی كه شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه‌گذاری به طور مداوم امكان‌پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید كه به زمین‌های در حال كشت و نامرغوب اضافه می‌گردد سهم بهره مالكانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را كاهش می‌دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی‌تر شده و درآمد خود را صرف خرید كالاهای لوكس و تجملی می‌كنند. در حالی كه طبقه سرمایه‌دار كاملاً از بین می‌رود.

در این وضعیت از یك طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با كاهش میزان سود جذب آن بوسیله بهره مالكانه پس‌انداز كاهش یافته و رشد سرمایه متوقف و اقتصاد در حالت سكون قرار می‌گیرد. ریكاردو تمركز سرمایه را نتیجه تجمع سودها می‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمركز سرمایه می‌شود. تمركز سرمایه را به توانایی برای پس‌انداز وابسته می‌دانست. توانایی برای پس‌انداز نقش مؤثرتری در تمركز سرمایه دارد و بستگی به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس‌انداز نیز زیادتر خواهد بود.

به طور كلی پس‌انداز به منظور انباشت سرمایه مرحله قبل از تبلور مادی سرمایه بره مثابه ابزار تولید است و این عامل یكی از شرایط لازم برای دستیابی به رشد است. از دیدگاهی مهمترین علت كمبود سرمایه در كشورهای در حال توسعه را می‌باید در ریشه اساسی آن یا پدیده كمی پس‌اندازها جستجو نمود. بنابراین بهترین روش برای مقابله با كمبود سرمایه، افزایش پس‌اندازهای داخلی است از این رو در مباحث مختلف اقتصادی به بحث پس‌انداز اهمیت ویژه‌ای داده شده است.

اهمیت پس‌انداز در تشكیل سرمایه :

در اقتصادهای پیشرفته با درك اهمیت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، انقلاب صنعتی و پیشرفت سریع اقتصادی در كشورهای توسعه‌یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس‌انداز می‌دانند. پس‌انداز را آنچه كه از درآمد حاضر مصرف نمی‌شود می‌دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می‌شود.

در كشورهای در حال توسعه پس‌انداز حایلی بین یك جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی و یك سطح مصرف نزدیك به حداقل معیشت ثابت بویژه در كشورهای با اقتصاد كشاورزی و یا متكی بر مواد اولیه می‌باشد. پس‌انداز كمتر به معنی مصرف بیشتر امروز و سرمایه‌گذاری كمتر و در نتیجه مصرف كمتر آینده است. پس‌انداز بخش خانوار یا پس‌انداز فردی دارای اهمیت ویژه‌ای هم برای كشورهای در حال توسعه و هم برای كشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. پس‌انداز این بخش معمولاً حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پس‌انداز داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.

بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایه‌گذاری و با تكیه بر اقتصاد دوبخشی كینز، تعادل در اقتصاد زمانی بوجود می‌‌آید كه مقدار سرمایه‌گذاری با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌ای پس‌انداز بیشتر منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از كسر میزان مصرف از درآمد بدست می‌‌آید بنابراین هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس‌انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایه‌گذاری بیشتر می انجامد. بخش خانوار تنها بخشی است كه پس‌انداز آن از سرمایه‌گذاری آن فراتر می‌رود. لذا رشد سرمایه‌گذاری بخش دولت و شركت‌ها كه غالباً سرمایه‌گذاری آنها از پس‌اندازشان بیشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگی دارد.

شواهد تجربی نشان می‌دهد كه كشورهایی كه پس‌انداز بالاتری داشته‌اند افزایش رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه نموده‌اند. بین كشورهای توسعه‌یافته طی دهه‌های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره‌وری دو برابر آمریكا را تجربه كرده‌اند. از طرف دیگر ژاپن با نرخ پس‌اندازی بیش از سه برابر آمریكا رشدی سه برابر آن كشور را در بهره‌وری خود تجربه نموده است. در واقع پس‌انداز كه از محل درآمد افراد حاصل می‌شود پایه و اساس سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است و بدون سرمایه‌‌گذاری اصولاً كالا و خدماتی تولید و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادی لازمه‌اش پس‌انداز است كه باید تبدیل به سرمایه‌گذاری شده و به دنبال خود افزایش تولید در رشد اقتصادی بالاتر را به بار آورد. زیرا همیشه سرمایه‌گذاری دو نقش را ایفا می‌كند. از یك طرف بخشی از تقاضای جاری كشور محسوب می‌شود از طرف دیگر سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر كشور است.

عوامل مؤثر بر پس‌انداز:

عوامل زیر از جمله عواملی هستند كه می‌توانند بر روی پس‌انداز مؤثر باشند :

بار تكفل، تورم، نرخ واقعی بازده، رفتار شركت‌ها نسبت به سود انباشته و توزیع سود، كسری بودجه دولت. تأمین اجتماعی، بیمه، رفتار جامعه نسبت به ارثیه، ثبات اقتصادی، قوانین مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم)، قیمت انرژی، توزیع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصیات فرهنگی جامعه و …

۱ـ توزیع درآمد

در جوامع توسعه‌نیافته كه تحول و تحرك اقتصادی و اجتماعی محدود است توزیع نابرابر درآمد نمی‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم كند اگر در چنین جوامعی پس‌انداز تشكیل گردد بعید است كه در راه‌های تولیدی به كار گرفته شود بلكه به صورت خرید فلزات قیمتی، املاك و زمین تجلی پیدا خواهد كرد.

توزیع درآمد نابرابر در كشورهای در حال توسعه سبب می‌شود خانوارها با درآمد پایین قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهك‌های بالای درآمدی انتظار پس‌انداز بیشتر وجود دارد. هر چه توزیع درآمد عادلانه‌تر شود امكان جمع‌آوری پس‌انداز بیشتر، افزایش خواهد یافت. كینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین‌كننده میزان پس‌انداز می‌داند و به رابطه مثبت و معنی‌دار بین درآمد جاری و مصرف تأكید می‌‌كند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یك به نوعی در مطالعات تجربی خود تأثیر درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند.

از طرفی تكیه بر مالیات بر درآمد در مقابل مالیات غیرمستقیم می‌تواند پس‌انداز را كاهش دهد بنابراین با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد.

۲ـ رشد درآمد سرانه

در كشورهایی كه رشد درآمد سرانه سریعتری دارند باید نرخ پس‌انداز كل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیكل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل كه در دوران فعالیت خود به سر می‌برند و در این سنین پس‌انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می‌یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زیاد آنها، باید پس‌انداز كل افزایش یابد. (مودیگلیانی، ۱۹۷۰)

در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور كه بیان شد انتظار می‌رود سنین پایین كمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس‌انداز كنند. گروه جوان‌تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند.

۳ـ تورم

در مورد این عامل و تأثیر آن بر پس‌انداز نمی‌توان پیشاپیش به قضاوت صریح و قاطعانه نشست. افزایش در نرخ تورم از چند جهت روی نرخ پس‌انداز اثر می‌گذارد.

از یك طرف نرخ تورم از طریق توزیع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثیر مثبت روی پس‌انداز دارد. همچنین تورم باعث كاهش دارایی‌های ثابت مانند اوراق قرضه می‌گردد با كاهش ثروت واقعی پس‌انداز افزایش می‌یابد. تورم می‌تواند موجب افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی نسبت به آینده گردیده و در نتیجه باعث میل به نقدینگی شده و عرضه حقیقی پول را كاهش می‌دهد در نتیجه سبب افزایش نرخ بهره می‌شود و لذا سرمایه‌گذاری بلند مدت را كاهش می‌دهد.

با افزایش تورم نرخ واقعی بازده‌ها منفی گردیده، تمایل به مصرف افزایش و میل به پس‌انداز كاهش یافته، گاهی ممكن است كه نرخ بهره اسمی همراه با تورم افزایش نیابد در این صورت به زیان پس‌اندازكنندگان است و اثر منفی روی پس‌انداز دارد.

۴ـ نرخ بهره

نرخ بهره هم مانند نرخ تورم از چند جهت روی پس‌انداز اثر می‌گذارد. نرخ بهره را می‌توان از دو جنبه اثر جانشینی و اثر درآمدی بررسی كرد. از طریق اثر درآمدی، افزایش نرخ بهره، موجب افزایش مصرف جاری و لذا كاهش پس‌انداز می‌شود. افزایش نرخ بهره از طریق اثر جانشینی موجب جانشین شدن مصرف آینده به جای مصرف حال می‌شود زیرا قیمت مصرف حال را افزایش می‌دهد.

مروری بر تجربه كشورها پیرامون نقش سرمایه‌گذاری بر رشد و توسعه اقتصادی:

با توجه به اهمیت كه سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی داراست به بررسی واقعیات آماری در این زمینه و ارتباط سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌پردازیم. در مطالعه‌ای كه در سال ۱۹۹۱ توسط صندوق بین‌المللی پول برای سرمایه‌گذاری خصوصی در كشورهای در حال توسعه صورت گرفته است بر تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی صحه گذاشته است در این مطالعه چنین آمده است كه از شروع دهه ۱۹۸۰ كشورهای در حال توسعه كاهش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی را تجربه كرده‌اند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای تمامی كشورهای در حال توسعه در طول دوره ۸۹ـ۱۹۸۱ بطور متوسط ۳/۳ درصد در سال بوده است براساس ارقام سرانه رشد متوسط (GDP) حقیقی از ۳ درصد در سال در طول دوره ۸۹ـ۱۹۷۱ كمتر از یك درصد در سال در طول دوره ۸۹ـ۱۹۸۱ كاهش یافته است.یكی از دلایل عمده كاهش نرخ رشد، كاهش در نرخ سرمایه‌گذاری بوده و در نمونه‌ای شامل تعداد قابل توجهی از كشورهای در حال توسعه نشان داده است كه نرخ رشد بطور معنی‌داری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.

در مطالعه‌ای توسط صندوق بین‌المللی پول كه برای ۲۳ كشور در حال توسعه برای دوره ۹۰ـ۱۹۸۵ صورت گرفته است نشان داده شده كه برای این دوره با استفاده از طبقه‌بندی این ۲۳ كشور به دو گروه با نرخ سرمایه‌گذاری بالاتر و كشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری كل پایین‌تر رابطه‌ای بین نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی و نیز سرمایه‌گذاری كل و رشد اقتصادی وجود دارد.

كشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی پایین بطور متوسط ۱/۹ درصد GDP دارای نرخ رشد GDP سرانه حقیقی ۹% بودند در حالی كه كشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی بالا به طور متوسط ۴/۱۵ درصد GDP دارای نرخ رشد GDP سرانه حقیقی ۱/۲ درصد بوده‌اند. در مطالعه‌ای كه توسط اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول برای ۲۴ كشور در حال توسعه برای دوره ۸۰ـ۱۹۷۰ به منظور بررسی رابطه رشد اقتصادی و نرخ سرمایه‌گذاری صورت گرفته است با استفاده از تخمین‌های اقتصاد نوین تأثیر سرمایه‌گذاری بالاتر بر رشد تائید شده است.

در یكی از مطالعات انجام شده صندوق بین‌المللی پول بیان شده كه نسبت پس‌انداز كل به GDP در كشورهای صنعتی بطور متوسط اوایل دهه ۸۰ـ۱۹۷۰ حدود ۶% كاهش یافته است و در كشورهای در حال توسعه به طور متوسط نرخ‌های پس‌انداز كل كه در اواخر ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته بود حدود ۸ درصد كاهش یافته است و این كاهش در نرخ‌های پس‌انداز در سطح جهانی كاهش انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را به دنبال داشته است.

در مطالعه دیگری توسط صندوق بین‌المللی پول رشد و سرمایه‌گذاری را برای ۱۲۵ كشور در حال توسعه بررسی كرده است. در این مطالعه ثابت شده كه رابطه مثبت و معنی‌داری برای تمام گروه كشورهای با شاخص‌های اقتصادی مختلف وجود داشته است. با ده درصد افزایش در نرخ سرمایه‌گذاری به GDP نرخ رشد نیز حدود درصد بطور متوسط افزایش یافته است.

جدول شماره ۱ـ۱ـ سهم سرمایه‌گذاری در GDP برخی كشورهای منتخب (درصد)

سال چین هند اندونزی كره پاكستان فیلیپین تركیه

۱۹۹۲ ۴/۳۴ ۳/۲۳ ۷/۲۸ ۶/۳۶ ۲/۲۰ ۳/۲۱ ۱/۲۳

۱۹۹۳ ۲/۴۱ ۳/۲۱ ۳/۲۸ ۳/۳۴ ۷/۲۰ ۵/۲۴ ۱/۲۷

۱۹۹۴ ۶/۴۳ ۸/۲۴ ۶/۲۷ ۴/۳۸ ۱/۲۰ ۳/۲۵ ۸/۱۹

Source : Trends in Developing Countries WB 1995

كشورهای جنوب شرقی آسیا جزو معدود كشورهایی هستند كه توانستند در ربع قرن گذشته موفقیت‌های چشمگیری از نظر رشد اقتصادی، كاهش فقر و افزایش سطح زندگی بدست آورند. رمز موفقیت این كشورها سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و پاره‌ای از عوامل دیگر بوده است. سرمایه‌گذاری (بعنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی) در شرق آسیا طی ربع قرن گذشته سریعاً افزایش یافته و به بیش از ۵/۱ برابر دیگر كشورهای در حال توسعه رسیده است.

نرخ‌های بالای پس‌انداز بطور برجسته در تعبیر و تفسیرهای نئوكلاسیك و ساختارگرایی درباره معجزه‌های آسیای شرقی مشخص است. در چارچوب نئوكلاسیك نرخ‌های بالای پس‌انداز متغیرهای متداخل میان اقتصاد كلان و سیاست‌های بخش مالی و نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری هستند. در چارچوب ساختارگرایی نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عناصر تشكیل‌دهندة تلاش كل دولت در بسیج سرمایه و ترویج سرمایه‌گذاری بطور مستقیم از طریق بنگاه‌های عمومی یا بطور غیرمستقیم از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند. تحلیل نرخ‌های بازده سرمایه‌گذاری در سطح ملی نشان می‌دهد كه كشورهایی كه سریعاً صنعتی شده‌اند استفاده مؤثرتری از سرمایه بعمل آورده‌اند.

افزایش سریع پس‌اندازها بعنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی به عملكرد سرمایه‌گذاری شرق آسیا كمك كرده است. تجهیز منابع داخلی بوسیله پس‌اندازهای خصوصی و ایجاد پس‌اندازهای عمومی تقویت شده است. سهم پس‌انداز محصول ناخالص داخلی اكنون ۵۰ درصد بیش از سایر كشورهای در حال توسعه است. تجربه این كشورها به طور كلی نشان‌دهندة تورم پایین‌تر و نرخ بهره واقعی بالاتر در مقایسه با كشورهای دیگر است. با توجه به نرخ بالای بهره، تشویق پس‌انداز در شرق آسیا مشكل نبوده و منجر به یك دور عادلانه پس‌انداز درآمد شده است. مطالعات تجربی نشان داده‌اند كه بیشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در سرمایه مادی و انسانی نسبت داده سهم سرمایه‌گذاری در شرق آسیا بطور متوسط مشابه با سایر كشورها بوده است ولی در واقع كارایی و نه اندازه سرمایه‌گذاری این كشورهاست كه عملكرد سرمایه‌گذاری‌ها را در مقایسه با دیگر كشورهای در حال توسعه متمایز می‌سازد.

در سال ۱۹۹۰ ، پس‌اندازهای آسیای شرقی از معیارهای جهانی بالاتر بوده رشد نرخ درآمد یك عامل مهم تعیین‌كننده مثبت در پس‌انداز است. بنابراین نرخ بالای پس‌انداز نشانه موفقیت آن و همچنین ثبات اقتصاد كلان است. تورم در پس‌اندازها اثرات منفی دارد در حالی كه تورم در آسیای شرقی عموماً پایین بود. روشهای جذب پس‌انداز در كشورهای مختلف متفاوت بوده است. تایوان پس‌اندازهای خصوصی را بوسیله نرخ‌های بالای بهره و نظام گسترده پس‌انداز پستی ترغیب و تشویق كرد. در كشورهای شرق آسیا از جمله تایوان، كره در دهه اول توسعه خود به تشكیل سرمایه اقدام كرده‌اند هنگامی كه ماشین رشد به حركت درآمد میزان پس‌اندازهای داخلی افزایش یافت و فرایند تراكم سرمایه را تأمین نمود. سرمایه‌گذاری خارجی و چارچوب سیاستی مستحكم اقتصاد كلان هم عامل مهمی در توسعه این كشورها بودند. از ویژگی‌های این چارچوب سیاستی ویژگی‌های انضباط مالی، انگیزه كافی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و سیاست تجاری برونگر برخوردار بوده است. ثبات اقتصاد كلان موجب می‌شود كه پس‌اندازكنندگان و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی تقریباً درستی از قیمت‌ها و بازدهی داشته باشند. هنر اقتصادهای شرق آسیا این بوده كه حتی در طول دوره‌های بحرانی نیز توانسته‌اند سرمایه‌گذاری در تحقیق‌های اساسی خود را حفظ كرده و ادامه دهند.

در كره پس‌اندازهای شخصی بطور متوسط در دهه ۱۹۶۰، ۱ تا ۲ درصد محصول ناخالص ملی بود. در دهه ۱۹۷۰ تا متوسط ۷ درصد بالا رفت و در دهه ۱۹۸۰ به ۱۶ درصد محصول ناخالص ملی رسید. زمانی كه پس‌انداز شركت‌ها را به پس‌اندازهای دولت اضافه كنیم پس‌اندازهای ملی از ۱۰ درصد محصول ناخالص ملی در دهه ۱۹۶۰ به ۲۱ درصد در دهه ۱۹۷۰ و در دهه ۱۹۸۰ به بالاترین حد آن یعنی ۳۸ـ۳۵% رسید. پس‌اندازها به رشد مداوم درآمد و تداوم كاهش نرخ‌های رشد جمعیت كه نسبت تكفل را پایین آورده واكنش نشان داده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

word قابل ویرایش - قیمت 4900 تومان در 86 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و رضایت و عملکرد کارکنان پروژه کارافرینی بسته بندی چای و قهوه فوری مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع تحلیل محتوا الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی دانلود تحقیق در موردآشنایی کامل با قطعات کامپیوتری و آزمایشگاه معماری کامپیوتر